به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون مجازات اسلامی چهار نوع مجازات را در ماده یک قانون دادگاه‌های کیفری مصوب کرده است، که مجازات‌های بازدارنده در ماده یکم این قانون جزء مجازات‌های مربوط به تعزیرات است.
 
در سیستم قضایی اسلام و در نظام جمهوری اسلامی مجازات‌ها به چهار دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم می‌شوند.
 
حدود: مجازات‌هایی است که مقدار و کیفیت آنها در شرع تعیین شده در حالی که تعزیرات تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بستگی به نظر حاکم دارد.
 
حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد جزء تعزیرات بوده و قصاص و دیات به ترتیب کیفرهای بدنی و مالی هستند که برای جبران صدمه و ضرر و زیانی که به مجنی‌علیه وارد شده است، بر مجرم اعمال می‌شود و چون در این دو مورد درخواست ذی‌نفع یعنی مجنی‌علیه یا اولیای دم ضرورت دارد جنبه شخصی و خصوصی این دو نوع مجازات بارز است و معادل و برابر بودن مجازات با جرم ارتکابی در نظر گرفته شده است.
 
مجازات‌های حدود و تعزیرات جنبه عمومی دارند و اساسا رضایت مجنی‌علیه تاثیری در اجرای مجازات ندارد اما با این وصف بین حد و تعزیر اختلاف اساسی وجود دارد.
 
حدود مجازات‌های معین شده در شرع برای ارتکاب جرایم مشخص است و عبارت است از سرقت، شرب خمر، قذف، محاربه،‌ زنا، لواط، مساحقه بوده البته بعضی از فقها مجازات ارتداد را هم در ردیف حدود معرفی کردند.
 
تعزیرات مجازات‌هایی هستند که از جانب شارع میزان و کیفیت آن به عهده حاکم گذاشته شده که در قوانین مدون اسلامی با توجه به نوع جرم و وضع مرتکب معین می‌شود در قوانین مدون اسلامی با توجه به اینکه قاضی شرایط لازم احراز مقام قضا را ندارد و منصوب از جانب رئیس قوه قضاییه است و اذن قضا به او داده شده،‌ حداقل و حداکثر مجازات برای فعل ممنوع تعیین شده و قاضی میزان آن را که در حدود پیش‌بینی شده برای مرتکب تشخیص و اعلام می‌کند.
 
هدف نهایی در مجازات‌های تعزیری اصلاح بزهکار است بنابراین کسی که حکم مجازات می‌دهد باید بسنجد که به چه طریقی این هدف را محقق سازد.

انتهای پیام/